واستعرض المجلس، تقدم التحقيقات في ملابسات الحادثة.

واكد رئيس الحكومة على ضرورة استكمال التحقيقات في اقرب الآجال، والكشف عن نتائجها للراي العام، مع ضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة، وتطبيق القانون والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التشكيك والتجاذبات .

وعبر المجلس عن تضامن الحكومة التام مع عائلات الضحايا امام هذا المصاب الجلل، معتبرا ما وقع بمثابة الكارثة الوطنية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تكاتف كل التونسيين من مختلف الفئات والجهات، في مثل هذه الظروف العصيبة.

وأوصى رئيس الحكومة، في هذا الإطار، بمزيد الإحاطة والعناية المعنوية والمادية العاجلة بعائلات الضحايا، وتعزيز إمكانيات الخلايا الجهوية المحدثة في الغرض.

كما أكد المجلس على ضرورة مزيد اليقظه امام تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، واهمية تتبع الشبكات الاجرامية والعصابات المختصة في التغرير بأبنائنا من الشباب الراغب في الهجرة، والتي يدخل نشاطها في نطاق الاتجار بالبشر كما تعرفه التشاريع والاتفاقيات الدولية .