و وفقا لوثيقة رسمية كانت نشرتها وزارة المالية على موقعها والتي تتعلق بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، فقد تمّ استثناء من هذا القرار الحكومي خريجي مدارس التكوين وأساسا خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة وعددهم 50 متخرجا وخريجي المعهد الأعلى للقضاء وعددهم 100.

كما تقرر عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد أو حالات المغادرة الطارئة وأيضا عدم نقل تراخيص الانتدابات للسنوات الفارطة باستثناء تراخيص سنة 2017.

وسيتمّ تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية او بين الجهات.