واعتبرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، أنّ هذا ثلب و تجريح موجب للمؤاخذة وبما لا علاقة له بحرية التعبير التي تحترمها و تؤكد عدم النيل منها.

وعليه، قرّرت الوزارة إتباع كافة السبل القانونية لوضع حدّ لمثل هذه الظاهرة المتفاقمة والتعرف إلى أصحابها واتخاذ الإجراءات الملائمة اخلالا بواجب التحفظ في صورة علاقة هذه الصفحات بمنظوري الوزارة.

وأكّدت أنّ أبوابها مفتوحة للاستماع لجميع الآراء و تلقّي المقترحات التي يراها أصحابها من داخل الوزارة و خارجها والشكاوى المختلفة بأنواعها قصد مناقشتها و تبين مدى صحتها من خلال الأطر القانونية الشرعية بما يجعلهم في غنى عن توخّي مثل هذه السبل التي تربك العمل المضموني الذي يهدف إلى الرقي بالخطاب الديني وجودة الخدمات خدمة للصالح العام و لما فيه خير بلادنا العزيزة.