ورفض المصدر ذاته الإفصاح عن عدد الوزراء الذين اِلتزموا بتطبيق القانون وصرحوا بممتلكاتهم وعدد غير المصرحين بممتلكاتهم، مشيرا إلى أنّ القانون المتعلق بالتصريح على الشرف بالممتلكات يمنح أعضاء الحكومة مهلة إضافية بـ15 يوما بعد انقضاء الاجال القانونية.

والوزراء الجدد في حكومة الشاهد هم كل من وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ووزير النقل رضوان عيارة ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور ووزير التجارة عمر الباهي ووزير المالية رضا شلغوم ووزير الداخلية لطفي براهم ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

وللإشارة فقد تمّ إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب في تونس منذ سنة 1987 وذلك منذ إصدار القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل سنة 1987.

ويشمل التصريح على الشرف المكاسب ومكاسب الأزواج والأبناء القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعيين في الوظيفة، مع إمكانية منح المتخلفين مهلة إضافية بـ15 يوما ويجب أيضا القيام بتصريح مماثل عند انتهاء المهام في أجل شهر كذلك، ويودع التصريح بالمكاسب لدى الرئيس الاول لدائرة المحاسبات.

وحدد القانون المذكور عقابا لكل من لا يحترم هذه الاجراءات، وهو الإقالة من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب، كما أن عدم القيام بالتصريح اثر انتهاء المهام يجعل المعني بالأمر عرضة لإجراء رقابة على تصرفه مدة مباشرته للوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب، لكن القانون لم ينص على العقوبات بعد اجراء تلك الرقابة .