وأكّد الجمهوري، في بلاغ له، اِستعداده الدخول في مشاورات لتوحيد الصفوف في مواجهة "الترشحات المسقطة".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بن حسن، ذكر في تصريح لـ"وات"، بخصوص الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا، أن عملية التسجيل قد انطلقت منذ الأحد الماضي.

ولفت إلى أنّ الهيئة وفرت 10 مراكز اقتراع و15 مكتبا لهذه الانتخابات الجزئية بألمانيا، موضّحا أنّ الآجال المضبوطة لا تسمح بتكوين هيئة فرعية هناك، مما تطلب اللجوء إلى الهيئة الفرعية التي عملت في انتخابات 2014 واختيار اثنين من أعضائها.

كما شدد على أنّ وفدا من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن رجال القانون سيتحولون إلى ألمانيا من أجل العمل على تأمين نزاهة هذه الانتخابات الجزئية.

ويشار إلى أنّ الهيئة أعلنت عن إجراء هذه الانتخابات إثر تقديم النائب عن دائرة ألمانيا، حاتم شهر الدين الفرجاني، استقالته من المجلس النيابي بعد أنّ تمّ تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية، في التحوير الحكومي الأخير.

وكان صدر بالرائد الرسمي عدد 191 لسنة 2017 والمؤرخ في 3 أكتوبر 2017 أمر رئاسي يتضمن فصلين ويتعلق بدعوة الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها للانتخابات التشريعية الجزئية، أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017".