وفي هذا السياق، أكّدت يسرى الميلي، عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الحر، أنّ "هذا الحكم ليس فيه نفاذ عاجل وبالتالي سيسقط بمجرد استئنافه"، مضيفة أنّ "هذا الحكم لن ينفذ وأن محاميي الرياحي سيقومون بإجراءات الإستئناف في أقرب الآجال".

وذكّرت الميلي أنّ "سليم الرياحي قام بسداد كل الشيكات وتقدم فريق دفاعه خلال الجلسة الأولى بما يفيد الخلاص"، مؤكدة وجود "العديد من الإخلالات على مستوى الإجراءات المتعلقة بالخطايا"، مما دفع بفريق الدفاع لطلب عقد جلسة ثانية كان من المتوقع إسقاط الخطايا خلالها، لتتفاجأ هيئة الدفاع بهذا الحكم، وفق تصريحها.