وصدر هذا الحكم رغم الإستظهار بما يفيد خلاص الرياحي لخمسة صكوك، إلا أنّه لم يقّدم ما يثبت أنه قام بخلاص الخطايا والمصاريف القانونيّة المتعلّقة بهذه الصكوك.