ويأتي ذلك بعد الاِعتراض الذي كان قد تقدم به بتاريخ 10 أوت الماضي على حكم صادر ضدّه ويقضي بسجنه وتخطئته بملبغ مليار و800 ألف دينار، حيث قد حكم القضاء بعدم سماع الدعوى في حقه.

وذكر موقع "ليدرز" أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد عرض على عبد الكافي منصب وزير مستشار إلا أنّه رفضه، كما رفض مطالب عدة أحزاب دعته إلى الاِنضمام إليها وآثر العودة إلى العمل على رأس الشركة التونسية للأوراق المالية والتراجع إلى الوراء للتأمل في تجربته الحكومية.

وأشار الموقع إلى أنّ قصر قرطاج كذلك اتصل به لمعرفة مخططاته في المرحلة المقبلة، مرجّحا أنّ هذه الاستراحة التي اِختارها الكافي ستكون قصيرة.