واستعرض اللقاء أساسا، آخر تفاصيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 حيث شدّد رئيس الدولة على أن يكتسي مشروع القانون في صيغته النهائية، جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جهود التشغيل والاستثمار مع المحافظة على التوازنات المالية العامة.

كما تناول اللقاء أهمّ مخرجات الاجتماع الاول للمجلس التونسي الفرنسي للحوار السياسي رفيع المستوى المنعقد بتونس بمشاركة الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب والذي توّج بالمصادقة على اعلان مشترك يهدف الى مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات والتوقيع على عديد الاتفاقيات بقيمة 92.3 مليون يورو في إطار تحويل الديون التونسية لدى فرنسا الى إستثمارات.