وقد وجّه الشاهد هذا المنشور للوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمديرين العامين للمنشآت العمومية، حيث دعاهم فيه إلى ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بما من شأنه المساهمة في توفر أجواء التنافس النزيه بين مختلف القائمات الانتخابية وفقا لأحكام الدستور والقانون، والامتناع عن استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة.

كما أكّد على ضرورة التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أية قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.

للإشارة فإنّ هذا المنشور يأتي في إطار تنزيل أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.