وبعد التداول أقرّ المكتب استشارة رؤساء الكتل النيابية حول اجراءات مواصلة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والدعوة الى الاجتماع يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري.

ونظر المكتب في مقترح قانون ومشاريع القوانين الواردة من رئاسة الحكومة، وقرّر احالتها على اللجان التشريعية ، ومنها مشروع قانون العطلة الاستثنائية خالصة الأجر للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية وهو كالتالي :

مشروع قانون عدد 78/2017 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية .

يمنح المشروع الاعوان العموميين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية عطلة استثنائية طيلة فترة الحملة الانتخابية، مع تحديد طريقة احتساب تلك العطلة والمعنيين بها. كما يوفّر اطارا قانونيا موحدا لكافة الاعوان المترشحين للانتخابات في اطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عبر تمكينهم من اجراء الحملة الانتخابية في افضل الظروف، ودون أن تؤثر تلك المشاركة في حقهم السنوي في العطل.