ونوّهت هينا جيلاني بالتعاون الناجح بين المنظمة والمجتمع المدني في تونس وبالدور الهام الذي يضطلع به كشريك أساسي لتعزيز حقوق الإنسان وتثبيت دعائم البناء الديمقراطي، وأكّدت على أنّ اختيار المنظمة لتونس لعقد مجلسها التنفيذي من 02 إلى 04 أكتوبر الجاري هو اعتراف بما حققته في مجال تعزيز حقوق الإنسان التي تدعمت مؤخرا بجملة من الإجراءات لفائدة المرأة التونسية.

وأكّدت هينا جيلاني أنّ المسار الديمقراطي مسار طويل ومليء بالتحديات وأنّ التوفيق في تحقيق الأمن والاستقرار ومقاومة الإرهاب وصون حقوق الإنسان واحترامها، مسألة أساسية لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي.

وشدّدت على أنّ احترام القانون وبناء الثقة في مؤسسات الدولة وفي مرفق العدالة على وجه الخصوص وكسب ثقة المستثمرين مرتبط إلى حدّ كبير بمدى احترام حقوق الإنسان، داعية، في هذا السياق، الدولة التونسية إلى مزيد العمل من أجل تلافي بعض النقائص والإخلالات المتعلقة بالتعذيب والإفلات من العقاب.

من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية على أنّ المسار الديمقراطي مكسب وخيار استراتيجي لا رجعة فيه وأنّ تونس ماضية في تعزيز دعائمه وهي ملتزمة بمواصلة تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحريات في القانون والممارسة.

وأوضح رئيس الدولة أنّه رغم التحديات التي تواجهها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من الصعوبات المتعلقة بالخصوص بالثقافة والممارسة الديمقراطية فإنّ تعزيز المسار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان تعتبر من الأولويات وشرط أساسي لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وإنجاح التجربة الديمقراطية.

وعبّر رئيس الجمهورية عن استعداد تونس للتعاون مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لتحقيق مزيد التقدم في مجال حقوق الإنسان، داعيا المجتمع المدني وكلّ القوى الفاعلة إلى تعاون أكبر مع الدولة من أجل الارتقاء بوضع حقوق الإنسان في تونس.