وأضاف الطرابلسي أنّ الحكومة توقّعت اِنخراط ما لا يقلّ عن 10 آلاف عون في هذا البرنامج للتقليص في كتلة الأجور، مُوضّحاً أنّ هذا العدد سيتقلّص بعد عملية الفرز لأنّه من الوارد عدم موافقة المؤسسة المشغلة على مطالب الإحالة على التقاعد التطوعي.

وبيّن في سؤال وُجّه له حول تصرّف الحكومة إزاء ضعف عدد الملفات المقدّمة والتي بلغت ثلث الحدّ الأدنى الذي ترغب في تحقيقه، أكّد محمّد الطرابلسي أنّ المسألة اختيارية ولا يمكن إجبار الأعوان على المغادرة، مبينا أنّه لن يتمّ التمديد في الآجال القانونية المحددة لتقديم المطالب والتي انتهت أمس.

وأضاف الوزير أنّ الحكومة فكرت في وقت سابق في مغادرة 25 ألف عون بصفة اختياريّة وحددت برنامجها على خروج 10 آلاف شخص إلاّ أنّ هذا الرّقم لم يتحقق، وذلك وفق تصريحه لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017.