وأضاف بن حسن أنّ هذا القرار يتي بعد تعديل الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية، حيث وضّح أنّ تعديل الروزنامة تسبب في وجود فترة فراغ في المسار الانتخابي تمتد على مدى ثلاثة أشهر، لا يمكن للهيئة تحمل مصاريف خلاص الأعوان خلالها، باعتبار أن عنوان النفقات الاِنتخابية لا تشمل الفترات خارج المسار الانتخابي، وذلك وفق تصريحه لوكالة تونس افريقا للأنباء .

ولفت أنور بن حسن إلى أنّ الأعوان الذين تمّ تعليق عقودهم قد بذلوا الكثير من الجهد منذ التعاقد معهم في شهر جويلية الماضي، مشددا على أن هؤلاء يتمتعون بأولوية التعاقد حال اِستئناف المسار الانتخابي