وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين في ختام اشغال الدورة العادية لمكتبه السياسي والتي عقدت في الحمامات (ولاية نابل) يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر الجاري، على إستعداده للدّفاع بكل الوسائل المشروعة عن التونسيين ضد الإجراءات اللاّشعبيّة التي سيتضمنها قانون الماليّة لسنة 2018 .

من جهة اخرى ذكرت الحركة بموقفها الداعي إلى إجراء الإنتخابات البلديّة في أقرب الآجال الممكنة مع التّأكيد على ضرورة توفّر الشّروط والضّمانات الضّرورية لنجاحها وشفافيّتها محملة المنظومة الحاكمة مسؤوليّة تأخير هذه الإنتخابات، حسب نص البلاغ.

يذكر ان جدول اعمال الدورة العادية للمكتب التنفيذي للحركة قد تضمن جملة من المواضيع الاخرى من بينها الوضع في فلسطين و تبعات الاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان بالعراق .