وأوضحت الهيئة في ردّ تلقّته (وات) إثر البرقية التي بثّتها الاربعاء الماضي بعنوان "تغريم معتمد المرناقية بخطيّة مالية إثر شكاية تقدّمت بها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في حقه" والتي اعتبرت أنها تضمّنت مغالطات ومعطيات خاطئة، أن حكم الإدانة الصادر ضدّ معتمد المرناقية جاء إثر شكاية قدّمتها ضدّه الهيئة من أجل تهمة هضم جانب موظّف أثناء القيام بعمله وذلك على إثر تهجّم هذا المعتمد على رئيسة الهيئة وإتيانه بتصرّفات تمسّ من اعتبارها في إطار جلسة صلحية في شهر ماي 2016 انعقدت بحضور والي منوبة بخصوص عقّار على ملك ضحيّة بمعتمدية بمعتمدية المرناقية، مضيفة أن تدخّل رئيسة الهيئة يأتي في إطار قانون العدالة الانتقالية الذي يسمح باتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الضحاياوكرامتها.

وبخصوص وقائع الحادثة ذكرت الهيئة أنها تعود إلى ماي 2016 حيث توجّهت رئيسة الهيئة إلى عقّار على ملك الضحية مهدّد بالهدم بحجة عدم الحصول على رخصة بناء، وذلك باقتراح من والي الجهة للتثبّت على عين المكان من النزاع القائم بين المعتمد سليم الحاج صالح والضحيّة التي صرّحت للهيئة بوجود ابتزاز حول البناية موضوع النزاع.

وحسب ما أورده ردّ الهيئة فقد صرّح المعتمد خلال هذه الجلسة أن قرار الهدم مبني على غياب رخصة بناء في حين أن الضحية استظهرت برخصة بناء سلّمت لها منذ سنة 1991 بما يجعل قرار الهدم يفتقد لسبب شرعي. وأمام هذه الحجّة الدّامغة، عمد معتمد الجهة إلى أسلوب الاستفزاز واعتدى لفظيا على رئيسة الهيئة بحضور مدير الشؤون القانونية للهيئة وهو قاض.

ويذكر أن محكمة الناحية بطبربة من ولاية منوبة، أدانت الثلاثاء الماضي معتمد المرناقية من أجل تهمة هضم جانب موظف أثناء القيام بعمله بعد شكاية كانت قد تقدّمت بها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، في حقه يوم 5 ماي 2016 وقضت المحكمة بتغريمه بخطية مالية قدرها 300 دينار .

وأفاد المعتمد سليم الحاج صالح، بأنه قرّر استئناف الحكم الابتدائي، مؤكدا أن لسان دفاعه قام يوم أمس الثلاثاء بإجراءات الاستئنافلحكم اعتبره مظلمة ومسّا بهيبة الدولة وبمساعي رجالاتها في السهر على علوية القانون وتساوي جميع المواطنين أمامه دون تمييز.

وات