وأضاف المباركي لدى افتتاحه اليوم الجمعة لاشغال الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في معرض حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنّ المكتب التنفيذي الوطني سيصدر في أعقاب اجتماعه اليوم بتونس ردّا يضمّنه ملاحظاته واحترازاته وتحفظاته حول مضامين هذا المشروع.

وأشار في نفس الاطار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل منفتح على التحاور والحديث حول صندوق التعويض، مبرزا كذلك ضرورة احترام الاستحقاقات القادمة المتعلقّة خاصة بالمفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في الاجور.

وذكّر بوعلي المباركي من ناحية أخرى بمساندة المركزية النقابية لمطالب الجهة التنموية وخاصة ذات الاولوية منها وهي الصحّة والوضع البيئي والتربية مشيرا إلى سعي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ترتيب اجتماع وزاري بين الوزارات ذات العلاقة والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة للنظر في الملفّات المطروحة وفي مقدّمتها الوضع الصحّي.

ولفت في نفس السياق إلى أنّ الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل من أجل وضع خارطة صحّية تتلاءم مع حاجيات الجهة في هذا المجال.

وات