وفي تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" وبخصوص تخصيص 5 مليارات من أجل برامج تهم عقود الشّراكة بين القطاعين العام و الخاص خلال 2018 – 2019 قال الفخفاخ ''لا أعرف كيف سمح مستشارو رئاسة الحكومة بهذا الإجراء" داعيا إلى الحذر في اعتماد هذا القانون في اشارة إلى قانون الشّراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة وأنها التجربة الأولى لتونس وفق قوله .

وأضاف أن تونس تتجه نحو التضخم المالي التي تعود اسبابه إلى تراجع قيمة الدينار التونسي .