و وفق ما نقلته صحيفة " المغرب " اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017، فإنّ هذه العائلات لا تنضوي تحت نظام الضمان الاجتماعي و أغلبها تمارس نشاطات تجارية مهمشة لا تخضع للإحاطة الاجتماعية.

و بينت الصحيفة أنّ ذلك سيتم من خلال إدراجهم في المنظومة البنكية بمنحهم قروض سكن، خاصة أنّ التجارب المقارنة في دول الجوار بيّنت أنّ هذه الشريحة قادرة على سداد قروضها لفائدة البنوك.