وجاء هذا القرار بعد تحقيق اِنتهى بشكاية قدمها وزير أملاك الدولة إلى القضاء بتهمة التلاعب بأموال الدولة و وجود تضارب في ملفات تتعلق بعقارات على ملك الدولة والتلاعب بالمال العام.