وقد اِتهم رجل الأعمال، في الشكاية التي رفعها، سمير الوافي بالتحيل عليه عبر إيهامه بفتح شركة اِنتاج ثم سلبه في مناسبة أولى مبلغ 33 ألف دينار وفي مناسبة ثانية 30 الف دينار دون أنّ يساعده في فتح الشركة.

من جهته، أنكر الوافي ما نسب إليه وتمسك بالبراءة، مشدّدا على أنّ ما تمّ بينه وبين الشاكي كان في إطار معاملات مالية لا غير.

هذا وقرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق، بعد طلب محامية الشاكي للقيام باجراءات الدعوى المدنية.