كما اعتبر العريض في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن مبررات التأجيل "غير مقنعة".

ومن جهة أخرى، وبخصوص قانون المصالحة الذي تم المصادقة عليه يوم 13 سبتمبر الجاري أفاد العريض بأن حركة النهضة مع المصالحة الشاملة وأن المصادقة على هذا القانون قرارا لصالح البلاد معتبرا أن عدم المصادقة على هذا القانون كان سيتسبب بالسيناريو الأسوء للبنية السياسية وكان سيساهم في ادخال البلد في أزمات وفق قوله .

وفي سياق آخر، وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أفاد العريض إن هذا القانون يحتوي على عديد النقائص من بينها تركيزه على التوازنات المالية أكثر من تركيزه على الجانب الإقتصادي وعدم بلورة الجزء المتعلق بالموارد البشرية .

و حول الوضع الإقتصادي للبلاد التونسية قال إن تونس لديها كل مقومات النهوض الإقتصادي معتبرا أن المشكل الأساسي يتمثل في عدم الاستقرار السياسي و الإجتماعي .

وأضاف العريض في السياق ذاته أن ''رهان الحكومة اليوم هو إلزام المواطنين في دفع الأداءات الضريبية مشيرا إلى أنه هناك تهرب جبائي بنسبة 50%''.