وأضاف الرياحي أنّ الإشكالية تكمن في أنّ النيابة العمومية طلبت من قاضي التحقيق تجميد السفر اِستناداً على أخبار مصدرها مواقع التواصل الإجتماعي والتي تُفيد بأنّه سيُغادر البلاد، مُوضّحاً أنّ النيابة ترى أنّ هذا الأمر يُؤثر على مجرى التحقيقات.

هذا وبيّن سليم الرياحي على أنّه منذ تجميد كامل أملاكه أي بتاريخ 28 جوان لم يكن هنالك أي قرار بتحجير السفر ورغم ذلك لم يُغادر البلاد أو يُفكّر في هذا الأمر وذلك لسبب واحد وهو أنّه أراد إنهاء هذه العملية و اِستئناف قرار التجميد وثم العودة لنشاطاته العادية.

كما أشار رجل الأعمال سليم الرياحي أنّه سيتم اِستئناف كل من قرار تجيمد أملاكه وتحجير السفر عنه، مُجدّداً ثقته في القضاء التونسي و في شخصه والمستندات التي قُدِمت للقضاء.