وجاء في بلاغ وزارة الفلاحة أنه وتبعا لنتائج التحقيق المذكور التي تفيد بوجود اخلالات جوهرية، تقرر عدم التصريح بالنتائج وإعادة إجراء المناظرة من جديد لفائدة المعنيين وذلك قبل موفى سنة 2017، كما تم تحقيق معمق من قبل التفقدية العامة بالوزارة لتحديد المسؤوليات ومواقع الخلل واتخاذ التدابير اللازمة.