ودعت النقابة في بيان لها الاثنين 18 سبتمبر 2017، ، وزارة التربية الى اتخاذ ما يجب من تدابير ضرورية لتتبع المعتدين قضائيا ولحماية منظوريها من المدرسات والمدرسين من مثل هذه الاعتداءات المتفاقمة التي لم يتم التعامل معها بما يلزم من اجراءات ناجعة، وفق تقديرها، مجددة طلبها في هذا الخصوص بتفعيل ما تم الاتفاق بشانه سابقا بخصوص قانون تجريم الاعتداء على المؤسسة التربوية وعلى العاملين بها.

وشجبت النقابة موقف المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 الذي عوض المبادرة باتخاذ الاجراءات القانونية سارع الى الادلاء بتصريح إذاعي برر فيه هذا الاعتداء متهما المربية بالاضطراب النفسي، وفق البيان، معتبرة ان هذا الموقف كشف عن عدم أهلية لتحمل المسؤولية المنوطة بعهدته، ومطالبة وزارة التربية باتخاذ الاجراءات الادارية الضرورية في حقه.

كما دعت كل القوى الوطنية ومختلف منظمات المجتمع المدني الى التنديد بهذه الحادثة والى حشد كل الامكانيات الضرورية لحماية الناشئة من مثل هذه الافكار والممارسات والناي بالمؤسسة التربوية عن كل التجاذبات الايديولوجية والسياسية، معتبرة ان هذه الحادثة اعتداء سافر على ما ضمنه الدستور التونسي من حق المعتقد والضمير وعلى الحريات الفردية والعامة.

يشار الى انه تتواصل منذ يوم العودة المدرسية الجمعة الماضي وإلى غاية اليوم الاثنين حالة من الفوضى في مدرسة عقبة ابن نافع بحي البحري 3 من معتمدية صفاقس الجنوبية، بسبب رفض عدد من أولياء التلاميذ التحاق المعلمة فائزة السويسي بالمدرسة، ومنعها من التدريس بتعلة انها ملحدة.

وات