زووم - تعليّقاً منه على المُصادقة على قانون المُصالحة الإدارية، قال المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل أنّ طيفا كثيرا من المجتمعين السياسي والمدني أبدى اِعتراضا على مشروع هذا القانون، وأنّ المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكثر نسبة من التوافق.

 

وعبّر المكتب، في بيان له أصدره اليوم، عن تمسّكه بموقفه المبدئي الدّاعي إلى عدم تجاوز الدستور في كلّ ما يتعلّق بمسار العدالة الانتقالية ودعوته إلى احترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين، مُعتبراً المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تسامحا مع من أخطأوا في حق المجموعة الوطنية وعقابا لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهي عملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الانتقالية المعطّلة أصلا منذ ما يناهز الأربع سنوات.

 

هذا وقد جدّد المكتب التنفيذي تأكيده على أهمّية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة ثمّ المصالحة، لأنّ الغاية من هذا المسار هو القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفّيا في الأفراد ولا تبييضا لفسادهم، وأنّ الغاية ليست أيضا استخدام ورقة العدالة الانتقالية للمقايضات السياسية وخلط الأوراق الانتخابية.

 

وعبّر اتحاد الشغل عن مخاوفه من تنامي نزعات التفرّد بالرأي في عديد القضايا الوطنية والتي أشار إليها البعض إن تصريحا أو تلميحا، وهو تفرّد قد يؤسّس إلى استبداد جديد يقوم على الاستقطاب والإقصاء وفرض الرأي الواحد وتخوين الموقف المخالف، وذلك وفق نص البيان.