زووم - أكّد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل على وجوب تحمّل أعضاء الحكومة الجديدة مسؤوليتهم في معالجة المسائل الاقتصادية من تنمية ونمو واستثمار وغيرها وكذلك المسائل الاجتماعية من بطالة وتهميش وإقصاء لشرائح واسعة وجهات كثيرة.

 

كما حمّل الأعضاء المجتمعين يوم 12 سبتمبر 2017 برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، الحكومة واجبها في مقاومة الفساد والإرهاب بعيدا عن الشعارات والوعود وخدمة لمصلحة عموم الشعب وانتشالا لمئات الآلاف من شباب تونس من البطالة والتهميش وإنقاذا للعديد من الجهات من الإقصاء.

 

وأدانت الهيئة تواصل "تعنّت بعض الغرف النقابية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورفضهم تمكين العمّال حقّهم في الزيادات لسنوات متتالية"، مُعبرة عن تضامنها المطلق مع جامعات المعادن والنقل والصحَّة والبريد واتصالات تونس ودعمنا لإضراباتهم المشروعة.

 

كما شدّد أعضاء الهيئة على ضرورة التزام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بما تمّ الاتفاق حوله بخصوص انطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور في أفريل 2018، وفي نفس الوقت طالبوا الحكومة بالإيفاء بتعهُّداتها بالبدء في مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018.