وأضاف الشاهد، في كلمته أثناء الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، أنّهم قد وفروا الظروف الملائمة لدفع النمو الاقتصادي الذي تضاعف مقارنة بسنة 2016، وأنّه سبق وأن صارح الشعب التونسي حول حقيقة الوضع الاقتصادي الذي يتطلب برنامجا عاجلا للدفع به واِستقرارا سياسيا.
كما شدّد رئيس الحكومة على أنّ البلاد تحتاج إلى منوال اقتصادي جديد لدفع التنمية، مُشيراً إلى أنّ تحقيق الأهداف المرسومة للحكومة يتطلب توافقا وطنيا واستقرارا سياسيا.