زووم - أفاد رئيس الاتحاد الوطني الحرّ و رجل الأعمال سليم الرياحي أنّ لجنة وهمية تعرف باسم 'لجنة مكافحة الفساد في ليبيا' كانت وراء الإسراع في البت في قرار تجميد أمواله.

 

وأضاف الرياحي، في حوار مع جريدة الشروق صدر اليوم الثلاثاء، أنّ هذه اللجنة قامت بإرسال مجموعة من الوثائق المزورة بهدف توريطه، مُشيراً إلى أنّها غير حكومية وتم القبض على رئيسها بسبب قضايا فساد تعلّقت به داخل التراب الليبي.

 

كما بيّن الرياحي أنّ هيئة الدفاع قامت بتقديم مؤيدات تُثبت تزوير الوثائق من طرف هذه اللجنة التي وصفها بـ"العصابة" والمختصة في ابتزاز رجال الأعمال الذين يملكون مشاريع في ليبيا، مؤكّدا استئناف مؤسساته المختصة في الخدمات النفطية والاستثمارات العقارية في ليبيا أنشطتها.