وللإشارة فإنّ عبد الكافي قد اِعترض يوم 10 أوت الماضي على حكم غيابي صادر ضدّه ويقضي بسجنه وتخطئته بملغ مليار و 800 ألف دينار على خلفية قضية حول المعاملات المالية للشركة التي يمثلها قانونيا، كانت قد رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة.