وبخصوص ملف شركة "سيفاكس للطيران"، تم النظر في طلب الشركة تفعيل رخص الإستغلال الجوي التي تم اسنادها من قبل وزارة النقل سنة 2012 بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني.

وقد تبين للمجلس، بالنظر إلى الملف الذي تقدمت به الشركة، أن شروط إسناد هذه التراخيص، بعد الأزمة التي مرت بها الشركة سنة 2015، لم تعد متوفرة فيما يتعلق بالكفاءة المهنية والمالية والإمكانيات الفنية بعلاقة بالسلامة الجوية طبقا لأحكام الفصل 108 من مجلة الطيران المدني.

وبناء على ذلك، فإن المجلس تعذر عليه الموافقة على طلب شركة "سيفاكس للطيران" تفعيل رخص الإستغلال الجوي وطلب دعوة هذه الشركة إلى تقديم الوثائق والبيانات اللازمة طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وعرض الملف مجددا على أنظار المجلس بعد استكمال الشروط المستوجبة.