وشدّد الوزير على أنّ باب الحوار مازال مفتوحا، حيث قال "وصلنا الأمور إلى منتھاھا لفھم إن كانوا قادمین لتونس أو لا وواصلنا التفاوض مع PayPal وقدمنا لھم حل تقني وأرسلنا لھم عن طريق البنك المركزي جملة من التعھدات الكبیرة والرفض كان بطريقة غیر رسمیة ومازال باب الحوار مفتوحا وكان ردھم أن نوعیة الخدمات لا يمكن المحافظة علیھا في إطار البنیة التشريعیة الموجودة في تونس".
كما أشار أنور معروف إلى أنّهم لا يملكون سلطة القرار لتغییر قانون الصرف في تونس، مُضيفاً إلى أنّهك سیواصلون التفاوض ويبحثون عن حلول أخرى وشركات مشابھة لـPayPal بإمكانھم تقديم خدماتھم في تونس.