وأشار الخصخوصى الى أن تأخر المجلس في الاعلان عن هذه الحركة يعود أساسا الى التأخر الحاصل في تركيز المجلس الأعلى للقضاء وظروف العمل الصعبة، مؤكدا أن أعضاء المجلس خيروا عدم التسرع في اعداد هذه الحركة وذلك حتى تكون في مستوى الانتظارات ومطابقة للدستور وللمعايير الدولية.

تجدر الاشارة الى أن كل مجلس قضائي (مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالى) يبت في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، ويبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

ويعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة، وذلك وفق ما ورد في أحكام القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

ويمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهنى للقضاة لدى المجلس الأعلى للقضاء في أجل اقصاه ثمانية ايام من تاريخ نشرها.

وات