وقال البنك، في وثيقة تحليلية للمبادلات التجارية في تونس بالنسبة للنصف الاول من سنة 2017، نشرها الجمعة على موقعه الالكتروني، ان هذه المؤسسات تساهم بنسبة كبيرة في عجز الميزان التجاري لتونس، الذي بات يبعث على الانشغال اذ افضت مبادلاتها التجارية الى عجز قارب 10,8 مليار دينار خلال النصف الاول من سنة 2017 ولم تتجاوز نسبة تغطية صادراتها لوارداتها ال 36,7 بالمائة. 

واوضح ان القطاع المقيم في تونس يستاثر بنسبة 70 بالمائة من الواردات في حين لا يساهم سوى بنسبة 40 بالمائة في الصادرات. 

وطالب البنك هذه المؤسسات بمواصلة تنفيذ استراتيجية تدفع صادراتها بما يكون له تاثير مباشر على الاحتياطي من العملة الاجنبية. وحلل البنك المركزي في ذات الوثيقة الاسباب الكامنة والقطاعات المساهمة في العجز التجاري والذي تفاقم ب24,9 بالمائة خلال النصف الاول من السنة ليبلغ حدود 7,5 مليار دينار. 

واشار الى ان ارتفاع شراءات تونس من المواد الغذائية (29,8 بالمائة) والتي شملت بالخصوص المواد الاساسية (القمح اللين والزيوت النباتية والسكر والقهوة ...) وارتفاع واردات مواد الاستهلاك (13,1 بالمائة) وخاصة الادوية (15,7 بالمائة) قد كان لها انعطاس على تفاقم العج التجاري. 

كما اوضح ان الميزان الطاقي والميزان الغذائي قد استأثرا بنصف عجز الميزان التجاري التونسي في حين سجلت صادرات القطاعات الصناعية ومن بينها الصناعات المكيانكية والالكترونية ارتفاعا بنسبة 16,1 بالمائة خلال النصف الاول من 2017 مقابل 11,7 بالمائة خلال النصف الاول من 2016 ودعا البنك في ذات الوثيقة الحكومة الى ضرورة ضبط سياسة ترويجية لقطاع الفسفاط تمكن تونس من استعادة أسواقها التقليدية، من جهة، واستهداف اسواق جديدة لترويج صادرات هذه المادة التي وفرت قرابة نصف مليون دولار امريكي خلال النصف الاول من سنة 2017 من جهة اخرى. 

ولفت الى الصعوبات التي باتت تلقاها السلطات التونسية في ترويج الفسفاط في السوق الدولية بسبب اشتداد المنافسة. 

كما شددت الوثيقة على الانتعاشة التي تشهدها صادرات قطاع الصناعات المعملية والتي تاكدت خلال النصف الاول من السنة اذ سجلت مبيعاته في الاسواق الخارجية ارتفاعا بنسبة 2ر13 بالمائة في الوقت الذي تبقى نسبة اندماجه في الاقتصاد ضعيفة وتتجلى في قيمة مضافة متدنية. 

واعتبر البنك انه من الضروري وضع خطة ترمي الى تحسين القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية في تونس حتى تساهم اكثر في دفع النمو الاقتصادي للبلاد.

وات