وأشار في تصريح لجوهرة اف ام الى أن ملف النواب المتعاقدين مع وزارة التربية وتسوية وضعياتهم هو المحور الرئيسي الأول في العودة المدرسية خلال هذه الفترة من الاستعداد النهائي للعودة المدرسية الذي يجعل الوزارة تنظر وجوبا في مسألة أساسية وهي توفير المدرسين بالعدد الكافي لكافة التلاميذ المسجلين بالمرحلة الابتدائية حسب قوله.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع ملف النواب منذ 2015 وهو كان دوما نقطة من بين النقاط التي تبرمج في التفاوض مع النقابة العامة للتعليم الأساسي مشيرا إلى أن الملف على المستوى التقني ممسوك بصفة نهائية وأن القائمة تم تحديدها والاعلان عنها تقريبا منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة وهي تضم 5890 نائبا موجودين في قاعدة البيانات تم تسوية وضعياتهم والإعلان النهائي على أسمائهم وترتيبهم .

كما أشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ونقابة التعليم الأساسي تقضي بأن يكون هناك دفعة أولى متكونة من 1000 معلم نائب والبقية على 3 دفعات سيتم انتدابهم تباعا حسب اتفاقية ديسمبر 2015 مؤكدا أن رئاسة الحكومة تقر بتعهداتها والتزامها باتفاقية 2015 ولاتنوي التراجع عن  تسوية وضعيات النواب المتعاقدين ولكن نظرا للضائقة المالية اللي تعيشها البلاد ستدخل في مفاوضات مع نقابة التعليم الأساسي لإيجاد مقترحات عملية ترضي جميع الأطراف حسب قوله.