ارتفع نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية منذ مفتتح سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (2016).

 

وبلغ عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت 68 ملفا مقابل 23 ملفا في نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة زيادة قدرها 303,11 % .

 

كما بلغ عدد مقررات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والجاري اعتمادها من قبل الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية "السنيت" في تحرير عقود التفويت لفائدة المنتفعين، 35 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها 700 %.

 

وعرفت عمليات البيع بالمزاد العلني تقدما واضحا، فتم خلال الفترة المذكورة التفويت في 7 عقارات كائنة بكل من ولايتي تونس وبنزرت، في حين سجلت السنة الفارطة التفويت في عقارين فقط بالمزاد العني، أي بنسبة زيادة قدرها 350 %.

 

و تقوم إدارة أملاك الأجانب بصفة مستمرة بتحليل الرسوم العقارية وذلك بغاية التثبت من جنسية المالكين أو تحديد المنابات الراجعة للدولة بالنسبة للعقارات المشتركة الملكية أو للتثبت من كيفية انجرار الملكية للدولة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ملف أملاك الأجانب يحظى بمتابعة دقيقة صلب وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، ومن المنتظر أن يكون ثمة اتجاه في القريب العاجل نحو إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس .