ووفق ما أكّده مصدر مطلّع لإذاعة موزاييك، فإنّ هذا الطلب يأتي رفعاً للحرج عنه وعن الحكومة بحكم تضارب المصالح بين صفته لوزير للمالية وطرفا في نزاع مع الدولة على خلفية الحكم الصادر ضده في قضية حول المعاملات المالية للشركة التي كان يمثلها قانونيا رفعتها ضده الادارة العامة للديوانة.