وحسب مصادر "الصريح"، فقد وصلت خلافات الوزير السابق الى أروقة المحاكم بعد تقديم شكوى ضده.
وللإشارة فقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما غيابيا في حق وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي يقضي بسجنه وتخطئة الشركة التي يشتغل بها بأكثر من 1.8 مليون دينار.