هذا ووفق ما ذكرته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017، فقد طالبت الديوانة باعتبارها الطرف الأساسي في القضية بسجن عبد الكافي وتخطئته وشركته وهو ماقضت به المحكمة غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014، ليصبح بذلك محل حكم قضائي بالسجن والخطية إلى أن أصبح وزيرا في حكومة يوسف الشاهد.

ووفق ذات المصدر فأن عبد الكافي اعترض على الحكم بتاريخ 10 أوت 2017، حيث أن شركته المختصة في الإيجار والأوراق المالية فتحت فرعا في المغرب الأقصى، ثم وبغية تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع موقع واب وبرمجتين لفرعها بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي مايقارب 250 ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية مثلما تقتضيه قوانين الصرف، وعوض ارجاعهثم استعماله في الترفيع في رأسمال الشركة الفرع بواسطة ادماج ديون تجارية وقد اعترف ممثل التجارة بالوكالة بالعملية وقال إنهم قاموا بذل لعدم توفر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه.

واشارت الصحيفة ان الدولة تفطنت لعملية تصدير تلك العملة دون ارجاعها وهو مايعد عملية تهريب وهو ما أكده البنك المركزي، فيما أجرت الديوانة الأبحاث اللازمة ليتبين أن ماقام به عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصريح والقيام بتصاريح غير مطابقة للواقع وعلى ذلك استندت الديوانة على القانون 18 و 76 في الفصل 35 منه الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف على تلك الصورة بالسجن من شهر إلى خمس سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على الخطايا المالية.

كما ذكرت الصحيفة أنه قد تمت إحالة طلبات الإدارة على الدائرة المختصة قانونيا بالمحكمة الابتدائية والتي قررت غيابيا نظرا لعدم حضور المتهم وفقا لطلبات الإدارة الأقصى في السجن مع الخطايا المالية.