ونقلت وكالة "مـعا" عن محمود الهباش مستشار الرئيس وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين، أن القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت إسرائيل معنية بذلك، شريطة التزامها بإعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، من خلال عدة نقاط من بينها:

1- أن تكون المناطق المصنفة "أ" حسب اتفاقية أوسلو تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية، ووقف تدخل إسرائيل في هذه المناطق.
2- ضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيود أو شروط.
3- الالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر.

وشدد الهباش على أن احترام الاتفاقيات يجب أن يكون متبادلا، ونفى وجود أية جهود عربية أو ضغوط لاستئناف التنسيق الأمني مع تل أبيب.

وكان عباس قد أعلن عن وقف التنسيق الأمني، احتجاجا على ما جرى في القدس بعد 14 جويلية، عندما نصبت السلطات الإسرائيلية بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة عند مداخل المسجد الأقصى.

وأكد مصدر مطلع لـ "معا" أن عباس يشترط عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في العام 2000 قبل أن يعود التنسيق الأمني، مضيفا أن القيادة الفلسطينية سترفض أي تنسيق أمني تطلبه إسرائيل إلا إذا تراجعت عن اعتداءاتها اليومية على مناطق السلطة والمدن والمخيمات، وكفت عن استمرار إطلاق النار واستخدام المستعربين، والاقتحامات، واختطاف المسؤولين ونواب البرلمان، واعتقال الأطفال.

من جهته، نفى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استمرار التنسيق الأمني بشكل غير معلن، وأكد أن السلطة وأجهزتها التنفيذية لا تزال ملتزمة بقرار وقف كافة أشكال الاتصال مع إسرائيل، باستثناء القضايا والحالات الإنسانية الملحة.

المصدر: روسيا اليوم