ووفق بلاغ وزارة الداخلية فانه وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بها ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنها موضوعها "مسك واستهلاك وترويج مادّة مخدّرة" وحجز السيّارة التي إعترفت أنها تتولى إستعمالها في نقل المخدّرات.