وقد تمّت تحت إشراف رئيس ديوان وزير الصناعة والتجارة لمياء بن ميم، وتم الاتفاق على مزيد التشاور حول الملفات العالقة وإعادة النظر في الملف بداية من الأسبوع القادم على ضوء التوضيحات التي ستقدم من قبل الغرفة.