وأفادت، أنّه على المستوى الدولي، فإن بلادنا هي من ضمن الــ 19 دولة التي أصدرت قانونا شاملا للقضاء على العنف ضد المرأة، والأولى عربيًا وإفريقيًا حسب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (ONU Femmes).

واعتبرت، في ذات السياق، أنّ هذا القانون يهدف إلى إلغاء  مظاهر الإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الجنسية ضد القاصرات وتوسيع الحماية في جريمة الاغتصاب لتشمل الاطفال من جنس الذكور، إلى جانب تجريم تشغيل الأطفال والتمييز الاقتصادي والعنف السياسي.

كما أعلنت نزيهة العبيدي، خلال هذه الندوة الصحفية عن الرقم الأخضر المجاني الجديد 1899 للإشعار عن كل حالات العنف ضد المرأة والتكفل بالتعهد الصحي والنفسي والمعنوي للنساء ضحايا العنف.

يذكر أنّ الوزارة قد أعلنت  بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، عن استراتيجية لكسب المناصرة حول مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية 2016.

وهدفت هذه الاستراتيجية إلى إشاعة ثقافة حقوق المرأة والوقاية من كافة أشكال التمييز والعنف الموجهين ضدها، وحشد التأييد وتوحيد الرؤى والمواقف وتطوير آليات العمل بهدف تكريس ثقافة اللاعنف ورفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات حول خطورتها.
كما تمّ إطلاق حملة تحسييسة إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة"، تحت شعار"يزّي.. ما تسكتش....اتكلم" وتنظيم ندوات وورشات توعوية ودورات تدريبية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وذلك على المستوين الوطني والجهوي.

وتجدر الإشارة أن هذا القانون جاء على إثر تسجيل أرقام وإحصائيات مفزعة للعنف المسلط على النساء والأطفال، إذ تفيد المؤشرات الإحصائية إلى تعرض 53,5% من النساء إلى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في الفضاء العام، وأن أكثر من47% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن العنف، ويعتبر العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%.