زووم - أكّد اليوم الخميس 27 جويلية 2017 وزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي أنّ نسبة المديونية بلغت 75% مقارنة بالناتج المحلي الداخلي.

 

ووضّح الوزير، خلال مداخلة له في مجلس نوّاب الشعب، أنّ تونس تتداين بالأساس لتسديد الاجور والدعم ولاسيما لتغطية عجز العنوان الثاني للميزانية، مُشيراً إلى أنّ الدّولة لم يعد بامكانها التصدي إلى الديون المتخلدة وسداد أجورالموظفيين إلاّ من خلال التداين وهو ما يسمى بدعم الميزانية، وذلك وفق تعبيره .

 

كما اِعتبر وزير الماليّة أنّ أهم خطوة لابّد من القيام بها والتفكير فيها اليوم هي كيفية سداد اجور الموظفين، مُشدّداً على أهمية البحث عن تمويلات خارجية متنوعة لميزانية الدولة تكون بشروط ميسرة.