كما طالب عبد الكريم الزبيدي بفتح تحقيق لدى القضاء العسكري لإنارة الرأي العام ولتحميل المسؤوليات بخصوص الاتهامات المسيئة لمؤسسة الجيش.

وفي هذا السياق، قام عبد الكريم الزبيدي بتقديم مطلب إلى رئاسة الجمهورية، باِعتبار أنّ رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، من أجل رفع السرية عن الوثائق لكشف الحقيقة للشعب التونسي بما أنّ "الرئيس السابق المنصف المرزوقي لم يلتزم بواجب التحفظ".

وللإشارة فإنّ النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرّرت فتح تحقيق قضائي حول تصريحات الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بخصوص عملية إنزال قوات مارينز أمريكية بالأراضي التونسية خلال أحداث السفارة الأمريكية يوم 14 سبتمبر 2012، إضافة إلى "تناول وتداول مسائل عسكرية وذات علاقة مباشرة بالمس من الأمن القومي للدولة التونسية وأمن الدولة الداخلي في العلن".