ويأتي هذا القرار بسبب "تناول وتداول مسائل عسكرية وذات علاقة مباشرة بالمس من الأمن القومي للدولة التونسية وأمن الدولة الداخلي في العلن".

كما سيتمّ الاِستماع لرئيس الديوان الأسق لرئيس الجمهورية عماد الدايمي ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي وقائد الجيوش الأسبق الجنرال رشيد عمار وكل من سيشمله البحث.