علّق الوزير المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي، اليوم الخميس 27 جويلية 2017، على ما تم تداوله حول التزام حكومة الشاهد بتسريح ما بين 20 و25 ألف موظف في إطار سياسة التقاعد المبكر والاِلتزام بتجميد الزيادات في الأجور بالقطاع العام إلى حدود 2020.

 

وأكّد توفيق الراجحي، في تصريح لاذاعة "اكسبريس أف أم"، أنّ الحكومة كانت قد أعلنت أنّ قانون مالية 2018 لن يتضمن إقرار أي انتدابات في الوظيفة العمومية.

 

وأوضّح الراجحي أنّ سياسة التقاعد المبكر هي من البرامج الطوعية و ليست بالاجبارية تندرج في اطار سياسة التحكم في كتلة الاجور خاصة و أنّ كتلة الأجور في تونس هي من اعلى النسب في العالم، وفق تصريحه.