وقال الوزير أنّ إدارة البنك المركزي بذلت كل ما بوسعھا لإتمام الإجراءات، لكن الإطار القانوني الحالي لم يكن يسمح بذلك، مُوضّحاً أنّه على الرغم من تقديم اِلتزامات و حلول تقنیة، إلاّ أن إدارة "الباي بال" رفضت ذلك.

كما وضّح أنور معروف أنّ الإشكال يتعلّق بقانون الصرف الذي يجرّم التحويلات بالعملة الصعبة إلى حسابات أجنبية، مُشيراً إلى أنّ مفاوضات جارية حالیا مع شركات أخرى، لكن الاشكال يبقى قائما إذا لم يتم العمل على مراجعة قانون الصرف، وفق تعبیره.