وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر من قطاع المالية أن التحريات شملت حاليا 20 رجل أعمال، أحدهم استفاد من قروض بنكية بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار لتجسيد مشروع استثماري، لكن ثبت أنه لم يستهلك إلا 20 مليون دولار، ولم يلتزم بالأعباء التي يتضمنها دفتر الشروط الذي يخضع حاليا للمراجعة.

كما أكدت مصادر حكومية أنه سيتم تشديد شروط تمويل الاستثمارات لفائدة الخواص وتطبيق القانون على رجال الأعمال المخالفين.