وتمحورت تدخلات النواب، خلال تلك الجلسة حول عدة مسائل وصفها بعض النواب بأنها "نقاط سوداء"واعتبرها آخرون نقائص وثغرات في مشروع القانون على غرار الأهلية الجنسية للطفل و الفصل 227 مكرر المتعلق بإسقاط العقوبة ضد الجاني في حال الزواج بالضحية، وغياب الإشارة إلى العنف السياسي المسلط ضد المرأة في مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

ويشمل مشروع القانون، وفق ما ينص عليه الفصل 2 منه، كل أشكال العنف المسلط على المرأة مهما كان مرتكبوه، وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، صادقت يوم 10 جويلية الجاري بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتنزل في إطار حماية حقوق المرأة الأساسية في أبعادها الإنسانية الدولية والوطنية.

وتضمن تقرير اللجنة، الذي تم عرضه في بداية هذه الجلسة، حوصلة لأعمالها في إطار 25 جلسة عقدتها للنظر في مشروع القانون، وكذلك لجلسات استماع تم تنظيمها وشملت عديد الأطراف من المهتمين بمشروع القانون.

ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين ايضا مواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بإتمام و تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وات